اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في السرايا، وفي حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.
كما التقى ميقاتي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال انعقاد "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة" في إيطاليا الأحد، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
من جهةٍ أخرى، استقبل الرئيس ميقاتي، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، والتي قالت بعد اللقاء "إنها زيارة وداعية لدولة الرئيس قمنا خلالها بجولة أفقٍ حول السنوات الثلاث الأخيرة، والتعاون الفرنسي اللبناني، وتناولنا أيضاً الأوضاع في لبنان عشية زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وكان لقاء بناء".
ولفتت غريو إلى أنه "سأتولى منصب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية وسأستمر في وظيفتي الجديدة بالاهتمام أيضاً بلبنان".
وفي سياقٍ منفصل، استقبل ميقاتي رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبد الله، الذي أشار عقِبَ اللّقاء إلى أنه "تشرفت بزيارة الرئيس ميقاتي، وخلال اللقاء أجرينا اتصالاً مع وزير الصحة حيث تركز الاجتماع على موضوعين أساسيين، الأول، هو التأكيد على أهمية تعزيز موازنة وزارة الصحة في مشروع قانون الموازنة 2023، والأرقام الموضوعة في مسودة المشروع وفق معطيات وزير الصحة، لا تكفي لأن تكون هناك تغطيةً مقبولةً للشعب اللبناني من الوزارة"، لافتاً إلى أنّه "من خلال دراستي الأولية أعتقد أنه بالحدّ الأدنى نحن بحاجة إلى ما بين 150 إلى 200 ألف مليار لوزارة الصحة، التي تعتبر من الأولويات الأساسية ونحن نعلم صعوبات الموازنة والواردات، ولكن الحد الأدنى من التغطية الصحية الاستشفائية للشعب اللبناني خاصةً لغير المضمومين تعتبر ضرورة قصوى، ومعاناة الناس في نقص الاستشفاء وضآلة التعريفات الطبية، أعتقد أنها تعتبر معاناة شاملة وطنية".
وتمنى عبدالله على مجلس الوزراء أن "يواكب وزير الصحة، ودولة الرئيس ميقاتي وعد بتعزيز موازنة وزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة لكي يستطيع أن يستمر القطاع العام في مهامه الإدارية، ويؤمن الحد الأدنى للاستمرارية، كما وعد بتعزيز موازنة الضمان الاجتماعي من خلال التزامات الدولة تجاه هذه المؤسسة وكل الصناديق الصحية"، مشيراً إلى أنه "أما الموضوع الثاني وهو الأهم، فقد توافقنا مع الرئيس ميقاتي، بناء لطلب وزير الصحة واتفاق مسبق بيننا، أن نستمر بدعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وللأسف كان قد شاب هذا الموضوع نوع من الالتباس بعد آخر لقاء مع نواب حاكم مصرف لبنان في المجلس النيابي، حيث أُثير موضوع رفع الدعم عن هذه الأدوية، ولكننا ارتأينا مع وزير الصحة والرئيس ميقاتي أكد هذا الموضوع، بوجوب استمرار هذا الدعم لهذه الأدوية أقله حتى نهاية العام، وهذا الموقف ثبته الرئيس ميقاتي وأصرّ عليه وزير الصحة ونحن نقف إلى جانبه في هذا الملف، لأنه أولوية قصوى ألا يكون هناك مواطن لبناني يعاني من مرض السرطان أو من أمراض مستعصية ولا يستطيع الحصول على الدواء، خاصة أن وزارة الصحة هي مظلة لمرضى الضمان والتعاونية وبعض القوى الأمنية".
وفي سياقٍ منفصل، أكّد عبدالله، في موضوع الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، "موقفنا كلقاء ديمقراطي أننا مع تعيين حاكم بغض النظر عن الاجتهادات الدستورية لبعض الكتل التي نحترمها بالتأكيد، ولكن إذا كانت هناك صعوبة في التعيين فليتحمل نائب الحاكم المسؤولية، لأنه ممنوع الفراغ في هذه المؤسسة، لأنه فراغ قاتل، سينعكس سلباً على كل الشعب اللبناني، إن كان بالنسبة إلى سعر الصرف أو التقديمات أو بالضياع الكامل"، مشدداً على أن "الاستقرار النقدي بالحد الأدنى مطلوب وهذه مسؤولية الجميع، لذلك لنتكاتف جميعاً في هذا الموضوع أو أن يتحمل النائب الأول للحاكم مسؤوليته مع النواب الآخرين، أو فلنذهب إلى تعيين حاكم"، لافتاً إلى أن "المنطق يقول رأفة بالشعب اللبناني لأننا في اللقاء الديموقراطي يهمنا كرامة الناس قبل أي شيء آخر وعيشها الكريم بالحد الأدنى يجب الحفاظ عليه ولا يكون عرضة للمناكفات السياسية المرتبطة بالملف الرئاسي".
